اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين- تطوير وتوسيع آفاق المهنة.

انعقد اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين في دورته الأربعين، وهو الاجتماع السادس، بحضور ومشاركة رفيعة المستوى من قِبَل الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، بالإضافة إلى كونه عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، إلى جانب الحضور المتميز لبقية أعضاء المجلس.

في غضون هذا الاجتماع الهام، استعرض المجلس بإسهاب أبرز الإنجازات والأعمال التي تحققت خلال الربعين الأول والثاني من عام 2025، بالإضافة إلى مناقشة مستفيضة لكافة البنود الحيوية والمدرجة على جدول الأعمال، وقد تم اتخاذ سلسلة من التوصيات والقرارات الصائبة بشأنها.

يجسد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين التزامه الراسخ بمواصلة الجهود الحثيثة والمثمرة الرامية إلى تطوير المعايير المهنية والارتقاء بها، ونشر الوعي بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المراجعة الداخلية، وذلك بما يتماشى ويتواكب مع التطورات التقنية والمهنية المتسارعة التي يشهدها العالم، كما يهدف المجلس إلى دفع عجلة تطور المهنة وممارسيها من خلال وضع إستراتيجيات طموحة وخطط مستقبلية مبتكرة تسهم في توسيع آفاق المهنة واستيعاب المستجدات العلمية والتقنية.

أعرب أعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين عن خالص تهانيهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، بمناسبة فوزها المستحق بملف استضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين لعام 2027، وأكدوا بالإجماع أن هذا الإنجاز المرموق يمثل تتويجًا للجهود الدؤوبة والمضنية التي تبذلها المملكة لتعزيز مكانتها وحضورها الدولي في مجال المراجعة الداخلية، وترسيخ دورها القيادي والريادي في تطوير المهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الجدير بالذكر أن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين يُعد بمثابة المرجع المهني الأول والأوحد في العالم في كل ما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية، وقد تأسس في عام 1941، ويقع مقره الرئيسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يضطلع بدور حيوي في توفير فرص تعليمية وتطويرية مهنية شاملة ومتكاملة، بالإضافة إلى وضع المعايير والإرشادات الخاصة بالممارسة المهنية، وتقديم برامج الشهادات والبحث العلمي ونشر وتعزيز المعرفة المتعلقة بالمراجعة الداخلية، وتوضيح الدور المناسب في إدارة المخاطر والحوكمة للممارسين وأصحاب المصلحة على حد سواء.